تفسير السعدي الآيتين الكريمة ١٨١ - ١٨٢ 
ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية, لما يتوهمه أن من بعده, قد يبدل ما وصى به
قال تعالى: { فَمَنْ بَدَّلَهُ } أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم { بَعْدَمَا سَمِعَهُ }[أي:] بعدما عقله, وعرف طرقه وتنفيذه،
{ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ }
وإلا فالموصي وقع أجره على الله,
وإنما الإثم على المبدل المغير.{ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ } يسمع سائر الأصوات, ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه,وأن لا يجور في وصيته، { عَلِيمٌ } بنيته, وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي, وعلم الله من نيته ذلك, أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به, مطلع على ما فعله,فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة.
وأما الوصية التي فيها حيف وجنف, وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها, أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل,
وأن ينهاه عن الجور 
والجنف, وهو: الميل بها عن خطأ, من غير تعمد,والإثم: وهو التعمد لذلك.فإن لم يفعل ذلك, فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم,ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة,ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم
فهذا قد فعل معروفا عظيما, وليس عليهم إثم, كما على مبدل الوصية الجائزة،
ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } أي: يغفر جميع الزلات, ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه, ومنه مغفرته لمن غض من نفسه, وترك بعض حقه لأخيه, لأن من سامح, سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته,إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده, حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون،
فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية, وعلى بيان من هي له,وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة, 
والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.
شرح الكلمات للجزائري { التبديل }: التغيير للشيء بآخر.{ جنفاً أو إثماً }: الجنف: الميل عن الحق خطأً، والإِثم تعمد الخروج عن الحق والعدل.هداية الآيات للجزائري 
- حرمة تبديل الوصية وتغييرا إلى غير الصالح.
أيسر التفاسير للجزائري الآيات ١٨١ - ١٨٢ يقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه هذا الحكم غيره أو بدل نوعاً بآخر فلا إثم على الموصى ولكن الإِثم على من بدل وغيّر،وختم هذا الحكم بقوله أن الله سميع عليم تهديداً ووعيداً لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيءوفي الآية الأخيرة (182) أخبر تعالى أن من خاف من موصٍ جنفاً أو ميلاً عن الحق والعدل : بأن جار في وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطأ أو خاف إثماً على الموصى حيث جار وتعدى على علم في وصيتهفأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط،وختم هذا الحكم بقوله:{ إن الله غفور رحيم } وعداً بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير عامد.
فقهيات
حكم تغيير الوصية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) البقرة/ 181 ، ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل ؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله ، وأنفع للموصى له ، كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير ، لتعلق حق الغير المعين بها .أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل " انتهى ."تفسير القرآن للعثيمين" (4 / 256) .
0 التعليقات :
إرسال تعليق